الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد فرنسوا غويات: فرنسا ستسلم تونس كامل الأموال المهربة حالما يتم استكمال كل الإجراءات

لقد ساهم تعيين قاض للتنسيق والربط بين فرنسا وتونس في ديسمبر 2013 ، في تسريع الإجراءات المتعلقة باستعادة الأموال المهربة من قبل عائلة الرئيس السابق بن علي بفرنسا، حسب ما أكده قاضي الربط الفرنسي كريستيان فاناتيي.
وقال القاضي فاناتيي، "إنني أضطلع بدور المتحدث بين السلطات القضائية التونسية والفرنسية، وهو ما يسر عملية ضبط وحجز بعض الممتلكات المنقولة والسيارات والأرصدة البنكية بفرنسا "، رافضا في المقابل الإفصاح عن أرقام بشأن قيمة هذه الممتلكات، باعتبار ان سرية التحقيقات القضائية تفرض عليه واجب التحفظ..
وقد ادلى فاناتيى بتصريحاته في افتتاح اشغال ندوة حول الاجراءات القضائية المرتبطة بضبط وتجميد الاموال المهربة من تونس الى فرنسا تتواصل اشغالها يومي 11 و12 ديسمبر الجاري بتونس وترمى الى التعريف بالاجراءات القضائية والتشريعات والهياكل المعنية بالتصرف في الاموال المنهوبة والممتلكات المهربة بالبلدين. وأفاد السفير الفرنسي بتونس فرنسوا غويات بأنه حالما يتم استكمال كل الاجراءات
فان بلاده ستسلم تونس كامل الاموال المنهوبة التي تم رصدها وتجميدها في فرنسا وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة بين البلدين سيما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في سنة 2003بمدينة ماريدا . وأوضح أن فرنسا هي البلد الوحيد الذى قرر تسمية قاض للتنسيق مع تونس قصد تيسير اجراءات استعادة الاموال المنهوبة من قبل الرئيس الاسبق بن على مضيفا أن احداث هذه الخطة يعكس عزم فرنسا الثابت على مساعدة تونس في استرجاع الممتلكات المنهوبة ومساندتها في مسارها للانتقال الديمقراطي. يذكر أن بعض المنظمات غير الحكومة تشير الى أن قيمة الممتلكات العقارية في فرنسا وأموال عائلة بن على والطرابلسية أصهار المخلوع هناك تقدر بعشرات الملايين من اليورو من بينها حوالى 40 بناية فاخرة وبالخصوص فندق وسط العاصمة الفرنسية باريس الى جانب سيارات فخمة وأراض ذات قيمة عالية. وكان تقرير صادر عن البنك العالمي في مارس 2014 ذكر أن الشق المقرب من بن على استحوذوا على ما يفوق نسبة 20 بالمائة من مرابيح القطاع الخاص عبر شبكة من الشركات كانت تحت تصرفهم بشكل مباشر وغير مباشر.
الشروق